×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  چهارشنبه - ۵ آبان - ۱۴۰۰  
true
false

به گزارش ناب نیوز؛ شهباز حسن پور در گفتگو با خبرنگار ما؛ در حال حاضر بانکداری ایران تفاوت چندانی با بانکداری ربوی ندارد و تنها به‌ جای واژه «بهره» از «نرخ سودعلی‌الحساب» که از قبل مقدار آن تعیین شده است، استفاده می‌کند، گفت: در واقع نرخ سود علی‌الحساب توجیهی برای وجه اسلامی بخشیدن به‌کار بانک‌هاست که در این راستا گاهاً آن را بالا و پایین می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز بانک‌های ما نه تنها از بهره خود نمی‌گذرند که حتی اگر یک روز پرداخت بهره از طرف وام‌گیرنده به تأخیر بیفتد برای او مبلغی را با عنوان جریمه لحاظ مي کنند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی افزود: به عبارت ديگر در دهه هاي اخير عملكرد صنعت بانكداري در كشور از معناي واقعي بانكداري اسلامي فاصله گرفته و علي رغم آنکه در مقايسه پارامترهاي دارايي ها و سودآوري در رقابت با ساير بانك هاي جهان اسلام موفق بوده است، اما در مقايسه رعايت و پايبندي به شاخص هاي بانكداري اسلامي و غير ربوي موفقيت چشمگيري نداشته است.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان با تأکید بر اینکه در بانکداری اسلامی اصل بر اعتماد است، عنوان کرد: یعنی سپرده‌گذار به بانک اعتماد کند که قراردادی که بسته می‌شود بر اساس سود باشد نه بهره، از طرفی بانک هم باید به وام‎‌گیرنده اعتماد کند که با صداقت مبلغ سود عایدی خود را بیان کند.

وی بیان کرد: در مبادلات مالي اسلامي فرض بر این است که افراد مسلمان‌ هستند، پس دروغ نمی‌گویند، دزدی نمی‌کنند و در یک کلام سبک زندگی اسلامی بر جامعه حاکم است که اگر این شرایط در جامعه برقرار باشد بانکداری اسلامی بسیار مؤثر و راهگشا خواهد بود ولی از آن‌جایی که این اعتمادسازی در جامعه کنونی ما وجود ندارد، بانکداری اسلامی اجرا نمی‌شود.

حسن پور اظهار کرد: برای اجرای بانکداری اسلامی باید افرادی که در بانک‎‌ها مسئول اعتبارات هستند از تخصص بالایی برخوردار باشند تا با ارزیابی صحیح و در نظر گرفتن تمام جوانب طرح‌ها، وام‌ها را به طرح‌هایی اختصاص دهند که توجیه اقتصادی داشته باشند؛ به‌عبارتی دیگر در بانکداری اسلامی متولیان بانک‌ها باید کارشناسان خبره اقتصادی باشند؛ در حالی‌که این موضوع در بانکداری ربوی چندان اهمیتی ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: يكي از اشكالات و نارسايي هاي عمده قانون عمليات بانكي اسلامي، عدم ارائه تعريف روشن و كاربردي از نظام بانكي و مشخص کردن قلمرو شمول قانون است؛ همچنين عدم وجود نظام راهبردي و ارگان متخصص و خبره جهت نظارت بر  قلمرو بانكداري اسلامي، منجر به عدم اجراي صحيح بانكداري اسلامي شده است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: تعداد و تنوع عقود بانكي، صوري شدن معاملات بانكي، عدم انطباق سپرده گذاري با نياز سپرده گذاران، عدم تناسب برخي از عقود با ماهيت بانكها و … از جمله ايرادات ايجاد شده ناشي از  خلا هاي فوق است.

انتهای پیام/م

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true