×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  جمعه - ۲۲ آذر - ۱۳۹۸  
true
false

به گزارش ناب نیوز؛ بر اساس ضرورت و نیاز کشور قوانین در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسند. در این بین شاهد هستیم که آئین نامه لازم به منظور اجرای بسیاری از قوانینی که ابلاغ شده اند به تصویب نرسیده اند و بر همین اساس این دسته از قوانین معطل مانده اند.

بر همین اساس شاهد حجم بالایی از این قوانین هستیم که دستورالعمل های آن یا به تصویب نرسیده است و یا خلاف آنچه که مد نظر قانون گذار بوده است به تصویب رسیده اند.

بر اساس گفته معاون نظارتی مجلس شورای اسلامی در مجلس دهم ۷۰ درصد آیین نامه هایی که باید توسط دولت به تصویب می رسید تا قوانین بر اساس آن اجرا شود، تصویب نشده و قانون بر زمین مانده است.

نیاز به تنقیح قوانین جدی در حوزه مصوب قوانین مجلس وجود دارد

حجت الاسلام و المسلمین سید جواد حسینی کیا در گفتگو با خبرنگار ما؛ در این خصوص با بیان اینکه از جمله نکاتی که در قانون گذاری باید مورد توجه قرار گیرد توجه به کار، کارشناسی است، گفت: قوانینی باید بر اساس اولویت قانون گذاری مد نظر قرار گیرند.

وی ادامه داد: یکی از ضعف هایی که مجلس وجود دارد این است که قوانین یک نوبتی برای تصویب می آیند در حالی که برخی از این قوانین اولویت اولیه ندارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تمرد فراوان است، تصریح کرد: نیاز به تنقیح قوانین جدی در حوزه مصوب قوانین مجلس وجود دارد؛ بنابراین اگر بخواهیم فرآیند درستی داشته باشیم باید کار کارشناسی انجام دهیم.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی کیا با بیان اینکه باید اولویت های جامعه را محاسبه کنیم، خاطر نشان کرد: همچنین تیمی از خبرگان باید قوانین را تنقیح کنند تا حجم قوانین کم شود و مجلس یک جا آنها را تصویب کند که این مسئله می تواند راهگشا باشد.

ایران؛ متورم ترین کشور در حوزه قوانین است

یحیی کمالی‌پور نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما؛ با بیان اینکه متأسفانه کشور ما از جمله متورم ترین کشورهای دنیا در حوزه قوانین است، گفت: ۴۰ هزار قانون در کشور داریم که می توان گفت با هیچ کدام از کشورهای دنیا مطابقت نمی کند.

وی ادامه داد: علت اصلی این امر این است که ما در حوزه قانون‌گذاری تنقیح مقررات در عرصه‌های مختلف نداشته‌ایم و حجمی از قوانین را در کشور ایجاد کرده ایم.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: علت اینکه برخی از قوانین اجرا نمی شوند یا ابتر اجرا می شوند و یا اینکه پس از مدت کوتاهی اصلاح می شوند به این دلیل است که ما در کشور ساز و کار مناسب و بسترهای لازم را برای قانون گذاری فراهم نکرده ایم.

کمالی پور با اشاره به اینکه در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز آمده است که حتما پیش از تصویب قوانین باید ساز و کار اجرایی شدن قوانین فراهم شود، تصریح کرد: از جمله معضلات ما در عدم و انحراف اجرا قوانین این است که بعد از تصویب بسترهای اجرای قوانین را فراهم نمی کنیم.

وی افزود: وقتی ما قانونی را تصویب می کنیم در زمان اجرا مشاهده می کنیم که بنا به ده ها دلیل امکان اجرایی شدن آن قانون وجود ندارد و یا قانونی را تصویب می کنیم که آن را به اجرای آئین نامه واگذر می کنیم و سال ها طول می کشد که آئین نامه مرتبط با آن تصویب نمی شود و این مسئله یکی از چالش های فرا روی مجلس است.

نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در نظام قانون گذاری باید بسترهای قانون را فراهم کنیم تا قانون جامع الشمول باشد که بتواند نیازهای سال های بعد را در نظر بگیرد و اجرائی کند.

کمالی پور در پایان خاطر نشان کرد: ما باید تمامی امتیازات لازم را در حوزه قانون‌گذاری قوانین مزاحم و منسوخ داشته باشیم و قانونی را تصویب کنیم که حداقل این قوانین را از گردنه خارج کند و در نهایت ما یک قانون در یک حوزه داشته باشیم نه ده ها قانون با ده ها تصویب و گرفتاری در یک حوزه وجود داشته باشد.

انتهای پیام/م

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true